تزايدت في الآونة الأخيرة الدعاوى ضد أخطاء الأطباء في المغرب، لكنها تكيف أو تبقى محاطة بالسرية، بل هناك حالات، لا يعترف بها ضمنيا كخطأ طبي من طرف الطبيب أو إدارة المستشفى. النتيجة وفيات وإعاقات وملفات أمام القضاء، تكون حصيلة أخطاء طبية يذهب ضحيتها بين الفينة والأخرى مرضى وأصحاء، نتيجة تهور وسوء تقدير.
أبرياء من مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية وضعوا ثقتهم في بعض الأطباء الذين يشتغلون سواء بالقطاع العام أو الخاص، لكنهم ذهبوا ضحية تهور أو سوء تقدير أو ضعف كفاءة، فضاعت حقوقهم خصوصا إذا علملنا أنه لكي يخضع الطبيب للمساءلة الجنائية والمدنية يجب أن يتم إثبات ارتكابه للخطأ الطبي لكن من يقع عليه عبء الإثبات
وتطبيقا لقواعد الإثبات في المادة الجنائية، فإن عبء إثبات الخطأ الجنائي يقع على عاتق النيابة العامة التي تتكلف بإثبات عناصر الجريمة بما فيها الركن المعنوي والذي يتمثل في قيام الجاني بالعمل أو الامتناع عن عمل أدى إلى الوفاة أو الإصابة الخطأ نتيجة عدم بذله الحيطة و الحذر.
قضايا الأخطاء الطبية أمام المحاكم
في زاوية من منزل والديه بدرب السلطان، يقبع أشرف بدون حركة.. لم يعد يقوى على اللعب، أو حتى الكلام للتعبير عن معاناته أو فرحه.، والسبب تلقيحه بحقنة انتهت صلاحيتها..
حقنة فاسدة
حملته أمه إلى المستوصف لتلقيحه ضد مرض الكبد، بعد زيارة الطبيب الذي وصف لها مستحضر أنجريكس باء، تأكدت الممرضة من صلاحية اللقاح، وحقنت الطفل كما تفعل مع جميع الأطفال في سنه.
بعد يومين من التلقيح أصبحت أطراف أشرف ساكنة، غابت عنه الحيوية المعهودة، فقد كان طفلا نشيطا مفعما بالحيوية والنشاط على غرار جمييع الأطفال في سنه.
كان من الطبيعي أن تحمله والدته إلى نفس المستشفى التي أخذت فيه الحقنة .. فقد شعرت أن هناك شيئا ما يحدث. وتبين بعد العديد من الفحوصات أنه تعرض لتدمير خلايا النخاع الشوكي.
الشكوك ونتائج الفحوصات كذلك حامت جميعها حول اللقاح، فقرر الأب التقدم بشكاية في الموضوع يحمل فيها مسؤولية ما حدث لابنه لجميع المتدخلين من ممرضة وطبيب وشركة مستوردة لذلك اللقاح.
تقرير الخبرة والبحث والفحوصات كان في صالح أشرف، فسبب الشلل إهمال خطير نتج عنه عاهة مستديمة، أكثر من ذلك هناك علاقة سببية بين اللقاح وشلل الطفل أشرف.
بعد خمس سنوات قضاها ملفه بين ردهات المحاكم حكم له بتعويض مالي قدره 300 مليون سنتيم إلا أن الشركة التي توزع اللقاح بالمغرب استأنفت الحكم وتنظر المكمة فيه من جديد استئنافيا المحكمة ذاتها لكنها لم تحسم فيه بعد.
والدة أشرف تعاني الأمرين منذ أن أصابه الشلل قبل ست سنوات خلت، خاصة فيما يتعلق بالترويض الطبي، الذي بدأ يجريه أشرف لاستعادة وعيه وقوته الجسمانية.
تسرب للهواء
تتوالى ضحايا الأخطاء الطبية وفي بعض الأحيان إهمال بعض الأطباء لبعض الحالات التي تستوجب عناية كبييرة. فأحمد الميداوي الذي كان يتمتع ببنية صحية ممتازة خرج من مستشفى العيون جثة هامدة بعد عملية استصال ل «الجلالة».
تقرير أطباء المصحة أكدوا آنذاك أن الوفاة كانت طبيعية، في حين أكد الطبيب الشرعي في تقرير طبي أن الوفاة غير طبيعية، بل هي ناتجة عن تسرب الهواء من الرئة إلى القفص الصدري، وهذا ما جعل زوجته تتقدم بشكاية إلى وكيل بالمحكمة.
تابعت النيابة العامة الدكتور الذي أجرى العملية بتهمة جناية القتل غير العمد وجنحة الإدلاء ببيانات مخالفة للحقيقة حسب الفصلين 432 والفصل 364 من القانون الجنائي.
رغبة قاتلة
نفس المتابعة القضائية تقريبا كانت نهاية ملف وفاء العسلي التي دخلت إلى المصحة الخاصة لإجراء عملية تجميل لتخرج منها جثة هامدة بعد أن تقرر متابعة طبيبة التخدير وحدها بتهمة القتل غير العمد، في حين لم تتابع النيابة العامة صاحب المصحة والممرضة
حكاية وفاء مع مصحة التجميل تبتدئ منذ أن نصحها طبيبها المعالج في أمراض الحساسية بأن تتخلص من اللحمية داخل الأنف المسببة للشخير أثناء النوم، وكانت دائما تتسبب لها في التهاب اللوزتين، فقررت أن تلجأ إلى طبيب مختص. فكانت النتيجة وفاتها وهي في ريعان شبابها.
جثة هامدة
قضي رشيدة النواري التي أثيرت في الجرائد مؤخرا مازالت في انتظار نتيجة تقرير الطب الشرعي ليحسم في الموضوع إن كان بالفعل خطأ طبيا أم إهمالا أم فقط مضاعفات طبيعية ناتجة عن تدهور حالة الضحية.
مأساة حقيقية يعيشها أفراد عائلة الضحية، صحيح أن أفراد العائلة كانوا ينتظرون أن تتصل بهم إدارة المستشفى لتخبرهم بأنها توفيت، وربما قبل هذا التاريخ بكثير، لكن الخبر كان له وقع كبير في نفس زوجها وأبنائها وأقربائها.
صحيح أن التشريح سيقول كلمته الأخيرة وسيعرف إن كان الطبيب الجراح قد وقع في خطر طبي كما يزعم الزوج أم أن الأمر يبقى مجرد وفاة حدثت نتيجة مضاعفات حادة وتطوى القضية كما طويت غيرها من القضايا المشابهة.
رشيدة دخلت إلى المستشفى للاستئصال نوع من الأورام الحميدة لدى طبيب متخصص في جراحة الأعصاب والدماغ، وهذا ما حدث فقد كانت تتمنى أن تعود إلى سابق عهدها وأن تعيش بدون صداع.. لكن للأسف دخلت الضحية في غيبوبة ورغم ذلك أخضعها الجراج لثلاث عمليات إضافية بدعوى أنها بدأت تعاني من التهاب على مستوى الدماغ ومحيطه، وبالتالي من الضروري أن تجري عملية «دريناج». «لم يكن أمامي إلا الموافقة على إجراء العملية الجراحية الثانية فأنا لا أفقه شيئا في الطب، كل ما كان يهمني في تلك اللحظة هو إنقاذ زوجتي وعودتها إلى الحياة من جديد» يقول زوج الهالكة.. ليضيف قائلا «لم يكن أمامي إلا الموافقة على إجراء العملية الثالثة بسبب توقف جهاز «دريناج» عن العمل وتبديله بآخر، ووافقت على إجراء العملية الرابعة بسبب معانتها مع التقيح والاتهابات.. ورغم هذا لم تتحسن حالتها الصحة وظلت تعاني مع الغيبوبة وجاأت العملية الخامسة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لكنها توفيت».
حبس وغرامة
عرفت فاس وحدها أربعة عشر قضية مرتبطة بالأخطاء الطبية، نظرت فيها محكمة الاستئناف بفاس، وقضية الطالب الإفواري واحدة من هذه القضايا، فقد هذا الأخير أنفاسه إثر خضوعه، في إحدى مصحات المدينة قبل أشهر لعملية ختان لم تكلل بالنجاح، فكانت المحكمة الفاصل في القضية..
وكانت السفارة الإيفوارية قد تدخلت في هذه القضية كطرف مدني، وقضت المحكمة ابتدائيا في حق المتهمين بارتكاب الخطأ الطبي بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية، لكن محكمة الاستئناف أزالت الحبس النافذ وعوضته بغير النافذ مع الإبقاء على الغرامة المالية.
ضمادات منسية
طبيبة تنسى ثلاث ضمادات في رحم شابة بالدار البيضاء.. عنوان بل عناوين مشابهة طالعتنا بها الجرائد الوطنية فقد نجت نوال من موت محقق.. ذلك أنها وبعد مرور عشرة أيام على وضعها لمولودها الأول بقسم الولادة بابن رشد، اكتشفت أن الطبيبة التي أشرفت على عملية الولادة نسيت ثلاث ضمادات في رحمها.
وبعد أن انكشف الأمر ادعت المستشفي أن المريضة هي التي لم تعاود زيارة الطبيب لنزع الضمادات المذكورة..والنتيجة أنها استفادت من عملية جراحية نزعت بعدها تلك الضمادات، لكن حقها ضاع بيين ردهات المحان عكس بعض القضاضا التي عرفت فيها متابعة مدنية.
وتتوالى ضحايا الأخطاء الطبية وفي بعض الأحيان إهمال بعض الأطباء الذي لا يكون في كثير من الأحيان مقصودا، وتضيع معه حقوق الضحايا أنفسهم لأن فيي كثير من لأحيان يتيحون بين ردهات المحاكم دون أن يثبتوا أنهم ضحايا لأخطاء طبية أو إهمال طبي.
ليس هناك قانون خاص للخطإ الطبي
يعتبر الدكتور محمادين بوبكري (*) أن الخطأ الطبي صورة من صور الخطأ بوجه عام لذا يرى أنه من المفيد أن تدرج بعض التعريفات الفقهية للخطأ الطبي و منها الخطأ الطبي هو انحراف الطبيب عن السلوك الطبي العادي و المالوف، للشخص العادي مع إدراك لهذا الانحراف وما يقتضيه من يقظة و تبصر إلى درجة يهمل معها الاهتمام بمريضه. بالنسبة للفقه المغربي ، فقد عرفته الدكتورة رجاء ناجي مكاوي بانه”السلوك الغير السوي الذي لا يأتيه عادة الطبيب الحاذق المتحرز، الذي يوجد في نفس الظروف التي وجد فيها الطبيب مرتكب الفعل الضار.
ويرى الدكتور بوبكري أن القضاء الفرنسي فرق بين الأخطاء الطبية وطبيعة مسؤولية الطبيب عن الأعمال التي تصدر عنه فجعل مسؤولية الطبيب الذي تصدر عنه أخطاء طبية عادية مادية كمسؤولية الناس كافة، وتسري عليه أحكام المادتين 1382 و 1383 من القانون المدني الا انه ولتعذر التمييز بين أخطاء الطبيب العادية المادية وبين الأخطاء الفنية في أحوال متعددة أصبح من العسير وصف الخطأ الطبي على أنه خطأ عادي أو خطأ فني ، وأن مثل هذا الطرح لإقامة مسؤولية الطبيب سواء على أساس تدرج الخطأ اليسير أو الجسيم، أو على أساس التمييز بين الخطأ العادي والخطأ الفني لا يجانب الصواب الذي يتطلبه القانون، والذي يقرر محاسبة المرء عن جميع أخطائه التي تقتضي بثبوت الخطأ بصفة قاطعة دون النظر إلى درجة الخطأ.
في المغرب ليس للخطا الطبي قانون ياطره بل يخضع للقوانين العامة، كما إن ليس هناك قانون لحماية المرضى كما هو معمول به في فرنسا.. ويشير الدكتور بوبكري إلى أن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام لا يتوصلون بشكايات من المواطنين، ضحايا الأخطاء الطبية إلا في قليل من الاحيان لان الجهة المختصة في تلقي الشكايات هي الادارة الوصية على القطاع و على الخصوص القضاء المغربي الذي له صلاحية ذلك.
(*) طبيب و باحث في قانون الخطا الطبي وعضو مكتب النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام
محمد حمضي
رئيس الجمعية المغربية لضحايا الأخطاء الطبية
ما نوع الملفات التي تتوصل بها الجمعية المغربية لضحايا الأخطاء الطبية؟
عرفت ملفات الأخطاء الطبية تصاعدا فى الفترة الأخيرة ببلادنا كما تعرف الكثير من التأخير أمام المحاكم و دخل عدد من الضحايا فى معانات حقيقية كثيرة. ورغم نعومة أظافر الجمعية الفتية التي بداية هذه السنة ورغم اٍمكانياتها البسيطة فهي تشتغل حسب الاٍمكانيات البسيطة المتاحة لأنها لم تحصل على أي دعم لحد الان، فنحن نتوصل بملفات من جميع جهات المغرب التي تتعلق بالأخطاء الطبية. فوعي المواطن المغربي أصبح فى مستوي أفضل فكل من أصيب بخطأ أو حادثة طبيين يفكر فى الاٍلتحاق باٍحدى الجمعيات الحقوقية لتدافع عن حقوقه ومطالبه. واختصاص جمعيتنا فى هذا المجال يجعل المواطن يختار الاٍلتحاق بجمعيتنا الفتية لأنها تهتم بحقوق الاٍنسان المريض ونتمني أن نكون عند حسن ظن الجميع.
اٍختصاص الجمعية واضح كما وضحت سابقا فجميع الملفات التي نتوصل بها لها علاقة باختصاصنا فمثلا مواطن من وجدة اتصل بنا مؤخرا فهذا المواطن الدي حكمت المحكمة الاٍدارية بوجدة لصالحه وتأيد الحكم من طرف المحكمة الاٍدارية الاٍستئنافية بالرباط وهو مشمول بالنفاذ المعجل وهناك قرار المجلس الأعلى الدي رفض طلب وزارة الصحة بإيقاف التنفيد فرغم كل هذا امتنعت وزارة الصحة عن تنفيد الحكم وهذا أمر غير مقبول.
ما هو دور الجمعية في هذا الاتجاه؟
الجمعية تقوم بدورها الطبيعي وتشتغل وفق قانونها الأساسي وتقوم بالدفاع عن مطالب وحقوق الضحايا كما نعتزم تنظيم لقاءات تحسيسية ودراسية ذات علاقة بعدد من الاٍشكاليات مثل تحسيس المرضى وضحايا الأخطاء الطبية بدور المجالس الجهوية للأطباء والهيئة الوطنية. ومراقبة الفاعلين فى مجال الممارسة الطبية والتكوين الطبي والخبرة الطبية والتأمين الطبي…وغيرها من المجالات التي تحتاج اٍلى تسليط الضوء عليها وأيضا تهدف الجمعية اٍلى تتبع الاٍختلالات الهائلة التي يعرفها النظام التشريعي والأخلاقي والتنظيمي المتصل بمهنة الطب, وتقديم اقتراحات لحماية حقوق الضحايا والمرضي عموما لاسيما فى مجال الحصول على نسخ كاملة من التقرير والملف الطبيين وحمايتهما من أي تحريفات محتملة و التي قد تقع عقب وقوع أخطاء طبية لأن بعض المتورطين في الأخطاء الطبية يلجأون اٍلى تحريف الوقائع لاٍبعاد المسؤولية عنهم.
هل هنك ملفات قمتهم بطرحها على القضاء؟
بعد دراسة كل ملف من طرف لجنة مختصة بالدراسة تتكون من قانونيين وأطباء الدين يساندوننا نسلمها لأصحابها للجوء اٍلى القضاء وأعتقد أن هناك معاناة الضحايا أمام مختلف المحاكم منها ما يرجع اٍلى الاٍختلالات المتصلة بالحصول على نسخ من الملفات والتقارير الطبية ومنها ما يتصل بقلة القضاة المختصين فى مجال المسؤولية المدنية للطبيب ومنها ما يتصل بكيفية اللجوء اٍلى القضاء. ومنها ما يتصل بما يمكن أن نسميه “التواطؤ” والتضامن الدي يحصل بين بعض الأطباء عند الاٍحالة على الخبرة الطبية لاسيما وأن المجالس الوطنية و الجهوية للأطباء تتصرف كنقابة تحمي الطبب وليس كهيأة عمومية حريصة على الممارسة الطبية وفق القوانين والأنظمة والأخلاقيات التي تعرفها مهنة الطب وهي مهنة اٍنسانية. وهناك نقطة أخرى تتعلق بضعف اٍدراك المجال القانوني لدى الضحايا وعدم معرفتهم لعدة أشياء فى هذا المجال ونتمني أن يتم العمل على نشر كل مايتعلق بالقانون من أجل كل فائدة مرجوة والتي يجب تعميمها حتي يتمكن كل المواطنين من معرفة حقوقهم وما يتعين عليهم القيام به فى حالة ما لاقدر الله سقطوا ضحايا للخطأ الطبي.
جمعية مغربية لضحايا الأخطاء الطبية
تأسيس الجمعية المغربية لضحايا الأخطاء الطبية يندرج فى اٍطار المساهمة فى المرحلة الجديدة من التطور الدي تشهده الممارسة الحقوقية الوطنية بالتركيز على الحقوق ذات الطابع الاٍقتصادي والاٍجتماعي والفني والثقافي والبيئي…وأمام اٍستفحال ظاهرة الأخطاء الطبية فى السنين الأخيرة و التي أصبحت تتداول يوما بعد يوم علي المستوي الاٍعلامي المكتوب والمرئي والمسموع والاٍليكترونية وتحت قبة البرلمان من خلال الأسئلة الشفاهية التي طرحت حول هذا الموضوع المقلق طبعا, والضجة الأخيرة التي وقعت هذا الأسبوع باٍحدى المصحات بالدار البيضاء لخير دليل على ذالك. وتفعيلا لنداءات المواطنين ضحابا الأخطاء الطبية بضرورة خلق اٍطار جماعي ومنظم يكون بمثابة جمعية يهدف اٍلى الاٍنصات والاٍستماع اٍلى الضحايا وتقديم الدعم النفسي والمعنوي والاٍرشاد القانوني.
وتقوم الجمعية، حسب قانونها الاساسي الذي تمت المصادقة خلال الجمع العام التأسيسي، بالعمل على تقديم مقترحات ومشاريع لملاءمة المنظومة التشريعية والتنظيمية والتدبيرية ذات الصلة بالممارسة الطبية كما هو متعارف عليها عالميا، وتقديم الدعم القانوني والمعنوي والنفسي لضحايا الأخطاء الطبية وذويهم وتنصيب نفسها كطرف مدني أمام القضاء إزاء الأخطاء الطبية وتبعاتها.
كما تعمل الجمعية على عقد شراكات واتفاقيات تعاون مع جمعيات ومنظمات وطنية وأجنبية ذات أهداف مماثلة، وكذا إحداث مرصد وطني ومركز استماع للضحايا في مجال الأخطاء الطبية.
جمال أبو الريش
محام بهيئة الدارالبيضاء
مسؤولية الطبية في حالات الخطإ الطبي غير واضحة في غياب تطبيق قانون خاص
إلى حد الساعة ما زالت المسؤولية الطبية في حالات الخطإ الطبي غير واضحة في غياب تطبيق قانون خاص وتشتت هذه المسؤولية بين المواد القانونية التي تجرم جرائم الإيذاء العمدي أو إحداث ضرر للغير بسبب عدم التبصر أو الإهمال، أو إلحاق عاهات مستديمة مثل إتلاف رحم المرأة و غير ذلك.
وبشكل عام فإن الخطأ الطبي ما يزال غير مفهوم وواضح لدى عموم المغاربة، لأسباب متعددة، فكثيرا من الناس يقعون في الخلط ما بين الخطأ الطبي المهني، وحالات تعرض المريض للإهمال أو لمضاعفات صحية غر متوقعة، سواء أثناء العملية الجراحية أو بمناسبة الخضوع للعلاج.
بالرجوع إلى الفصل 432 من ق ج م نجده يحدد لنا جريمة القتل الخطأ التي تعتبر جريمة غير عمدية قوامها الخطأ الجنائي بحيث نص الفصل المذكور على أن ” من ارتكب بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم والقوانين قتلا غير عمدي أو تسبب فيه عن غير قصد.. وبناءا على هذا الفصل فإن جريمة القتل غير العمدي وكما تدل عليه تسميته فعل يرتكبه الجاني بغير أن يقصد الموت ، ولكنه يكون في وسعه تجنبه إذا تصرف باحتياط وحذر.. والطب مهنة شريفة، حيث أن الطبيب لا يقصد أبدا قتل المريض أو إيذاءه بشكل عمدي
والخطأ الطبي عموما لا يتميز عن الخطأ العادي إلا من حيث ارتباطه بأصول مهنة الطب التي تقوم على أمور فنية وتقنية دقيقة، ومن ثم يستوجب الأمر تكييف العناصر التي يقوم عليها تعريف الخطأ من الناحية القانونية لتتفق مع الأعمال الطبية. ومن ثم يتحدد الخطأ في كل مخالفة أو خروج من الطبيب في سلوكه على القواعد و الأصول الطبية التي يقضي بها العلم، أو المتعارف عليها نظرياً وعملياً وقت تنفيذه للعمل الطبي أو إخلاله بواجبات الحيطة و الحذر واليقظة التي يفرضها القانون، وواجبات المهنة على الطبيب، متى ترتب على فعله نتائج جسيمة، في حين كان في قدرته، وواجبا عليه أن يكون يقظا وحذرا في تصرفه حتى لا يضر بالمريض.
يعد الخطأ الطبي أساس قيام مسؤولية الطبيب مدني ا تجاه مرضاه، ولقيام هذه المسؤولية يجب أن ي توافر إلى جانب الخطإ الطبي ركني الضرر وعلاقة السببية بين الخطإ الطبي والضرر، وهي الأركان الثلاثة الواجب توافرها بصدد المسؤولية المدنية بصفة عام ة سواء كانت تقصيرية أم عقدية.
ويتميز موضوع المسؤولية الطبية بجوانبه العلمية الصرفة، كما أنه يطرح العديد من الإشكاليات القانونية والفقهية التي يتخذ القضاء بشأنها العديد من المواقف سواء في الميدان المدني أو الزجري.
يذكر أنه صدر عن المحكمة الاستئنافية بالرباط بتاريخ 3/1/1934أنه:” لا يمكن مساءلة الطبيب ولا تحميله بأي تعويض إلا إذا ثبت في حقه خطأ معين تسبب في إلحاق الضرر بالمريض”كما اعتبرت محكمة استئناف الرباط بتاريخ 31/3/1989 أن الخطأ لا يثبت في حق الطبيب الجراح بمجرد حصول وفاة المريض، بل لابد من إقامة الدليل على إهماله وتقصيره.
فلكي يخضع الطبيب للمساءلة الجنائية والمدنية يجب أن يتم إثبات ارتكابه للخطأ الطبي لكن من يقع عليه عبء الإثبات
وتطبيقا لقواعد الإثبات في المادة الجنائية، فإن عبء إثبات الخطأ الجنائي يقع على عاتق النيابة العامة التي تتكلف بإثبات عناصر الجريمة بما فيها الركن المعنوي والذي يتمثل في قيام الجاني بالعمل أو الامتناع عن عمل أدى إلى الوفاة أو الإصابة الخطأ نتيجة عدم بذله الحيطة و الحذر.
ولا يتم إثبات ذلك إلا عن طريق مجموعة من الأدلة الجنائية و التقارير الطبية التي يصدرها الخبراء المتخصصون.
كما أن الإثبات في هاته الحالة يكون بكافة طرق الإثبات الجنائي والمتمثلة في:
الأدلة الجنائية: يمكننا تعريف الدليل الجنائي بأنه: ما يتوصل من خلاله إلى إثبات حكم في القضية الجنائية.
البروفسور مولاي الطاهر العلوي
رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء
اتخذنا قرارات تأديبية في حق عدد من الأطباء
> ما هو مفهوم الخطإ الطبي؟
>> مفهوم الخطإ الطبي في القانون المغربي 94-10المتعلق بمزاولة مهنة الطب يقول:
- المادة 1: الطب مهنة إنسانية تهدف إلى الوقاية من الأمراض وعلاجها والبحث العلمي في ميدان الطب.
- المادة 60: تحدد مهام الطبيب في إعداد تشخيص أو وصف علاج لأمراض أو إصابات جراجية أو مكتسبة أو حقيقية أو مفترضة.
- العمل الذي يقوم به طبيب أو يأمر به أو ينجز تحت إشرافه في إطار ممارسة مهامه في التشخيص أو العلاج أو غيرهما من المهام الراجعة إلي الأطباء.
من خلال ذلك يمكن اعتبار مسؤولية الطبيب قائمة على الإخلال بالالتزام الملقى عليه في التشخيص أو العلاج أو الوقاية.
> ما هي صور الخطأ الطبي؟
>> صور الخطإ الطبي هي:
- الإقلال بالواجبات الإنسانية.
- عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر.
- الإمتناع عن العلاج إلا في حالة الاختلاف مع المريض أو الطبيب الزائر.
- عدم إعلام المريض.
- الخطأ في التشخيص.
- اعتماد وسيلة نبدها الطب.
- عدم الاستعانة برأي الزملاء.
- عدم مراقبة المريض وتتبع حالته.
- تفويت فرصة الشفاء أو البقاء علي قيد الحياة.
- مخالفة العادات الطبية.
- إجراء العلاج لهدف غير الشفاء.
- مسؤولية الطبيب الجراح قبل وأثناء وبعد..
> هل تتوصلون بشكايات من المواطنين سبق وأن تعرضوا لخطإ طبي؟
>> لكل مواطن الحق في أن يتقدم بشكاية إلى رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء أو إلى المحلس المحلي التابعة له محل منطقته، في كثير من الأحيان نحيل الشكايات التي نتوصل بها مباشرة دون الرجوع المجلس الجهوي إلى هذا الأخير للتحقيق والبث فيها بعد تكوينه للجنة خاصة في الموضوع.
إذا رأى المواطن الذي يعتقد أنه ضحية خطإ طبي أو إهمال أن هذا المجلس الجهوي لم يعمل على إنصافه فمن حقه التوجه إلي مجلس الهيئة الوطنية للأطباء.
نتوصل بهذه الشكاية ونكون لجنة تبث في موضوعها، فإذا ثبت للجنة أن الطبيب قام بعمل يتنافى مع القواعد العلمية المتعارف عليها دوليا ومحليا ننتخذ القرار المناسب في الموضوع بعد الاستعانة بالأدلة والقرائن.
> ما هي القرارات التي يمكن أن تتخذوها في هذا الشأن؟
>> القرار يختلف حسن نوع الخطإ الذي ارتكبه لأن هناك مسطرة في الموضوع من الضروري اتباعها، والقرار يكون إما إنذار أو توبيخ أو توقيف مؤقت.
> هل للمجلس الجهوي الحق في اتخاذ قرارت تأديبية في حق الطبيب دن الرجوع للمجلس؟
>> نعم يمكن له ذلك بعد تكوينه للجنة تحقق في موضوع اقتراف الطبيب للخطإ المنافي للقواعد العلمية وبعد إحالته على المجلس التأديبي التي يتخذ في حقه يتخذ القرار المناسب، لكن يمكن للطبيب «الاستئناف» في الموضوع لدى الهيأة الوطنية للأطباء، وهذه الأخيرة تبث في شكايته.
من الضروري الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للأطباء لا تتدخل في الشؤون المدنية إنما تتخذ قرارات تأديبية في حق الطبيب المخطإ، وللقضاء الحق البث فيما هو جنائي ومدني.
مؤطر
الخطأ الطبي والمسؤولية المدنية والجنائية للطبيب
يتحمل الطبيب المسؤولية المدنية عن الخطإ الطبي في الحالات التالية:
- عدم الوفاء بالتزام سواء كان محله القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل أو التأخر في الوفاء بالالتزام.
- أن يكون الخطأ متعمدا أو ناتجا عن إهمال.
يتحمل الطبيب المسؤولية الجنائية في الحالات التالية:
- إحداث عاهة بمواد مضرة بالصحة.
- عدم تقيدم مساعدة لشخص في خطر.
- القتل الخطأ .
- إفشاء السر المهني.
- التسبب في الإجهاض.
ملاحظة: لا عقاب عن الإجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم بإذن من الزوج
- عدم التصريح بالازدياد
- إخفاء هوية الطفل.
http://hibapress.com
